عقدت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم اجتماعا برئاسة الدكتور يوسف الشواربة رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة للنظر في كتب الاستنئناف المقدمة للجنة وبعد دراستها اتخذت القرارات التالية: 

اولا: فيما يتعلق بالنظر في الاستئناف المقدم من قبل نادي البقعة حول قرار اللجنة التأديبية الصادر بتاريخ 9/1/2017؛ والقاضي بايقاف لاعب نادي البقعة عدنان سليمان عوض مبارتين رسميتين وتغريمه مبلغ 500 دينار عملا بأحكام المادة 176/2 من اللائحة التأديبية.

وعليه تقرر اللجنة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف، وبعد التدقيق والمداولة وحيث أن عقوبة اللاعب المذكورة غير قابلة للاستئناف وفقاً للمادة 149/أ من اللائحة التأديبية فتقرر اللجنة رد الاستئناف شكلاً.

ثانيا: فيما يتعلق بالنظر في الاستئناف المقدم من قبل نادي الرمثا حول قرار اللجنة التأديبية الصادر بتاريخ 4/1/2017؛ والقاضي بحرمان احمد عيد السخني رئيس رابطة مشجعين نادي الرمثا من دخول الملاعب مدة 4 اشهر اعتبارا من تاريخ اصدار العقوبة عملاً بأحكام المواد (176/2، 8/2/ج) من الائحة التأديبية.

وعليه تقرر اللجنة قبول الإستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية واستيفاؤه كافة الشروط الشكلية. 

ومن ناحية الموضوع؛ بعد الاطلاع على لائحة الاستئناف، وبالرجوع الى تقارير الحكم ومراقب المباراة ، وتقرير الدرك وحيث أن الجهة المستأنفة لم تقدم اي بينة تدحض ما ورد في التقارير الواردة؛ فتقرر اللجنة رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف لرسوم الاستئناف.

ثالثا: فيما يتعلق بالنظر في الاستئناف المقدم من قبل النادي الفيصلي حول قرار لجنة اوضاع اللاعبين بخصوص اللاعب شريف عدنان الصادر بتاريخ12/1/2017، والقاضي بالزام النادي الفيصلي بالدفع للاعب مطالباته وفقاً لما ورد في شكواه.

وعليه تقرر اللجنة قبول الإستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية واستيفاؤه كافة الشروط الشكلية. 

ومن ناحية الموضوع؛ وبعد الرجوع الى كافة الاوراق المتعلقة بالقضية، تجد اللجنة أن قرار لجنة اوضاع اللاعبين مطابق للأنظمة والتعليمات في الاتحاد الأردني لكرة القدم؛ وعليه تقرر اللجنة رد الاستئناف وتضمين رسوم الاستئناف للنادي المستأنف.

رابعا:فيما يتعلق بالنظر في الاستئناف المقدم من قبل النادي الفيصلي حول قرار لجنة اوضاع اللاعبين بخصوص اللاعب احمد الخلايلة الصادر بتاريخ12/1/2017، والقاضي بالزام النادي الفيصلي بالدفع للاعب مطالباته وفقاً لما ورد في شكواه.

وعليه تقرر اللجنة قبول الإستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية واستيفاؤه كافة الشروط الشكلية. 

ومن ناحية الموضوع؛ وبعد الرجوع الى كافة الاوراق المتعلقة بالقضية، تجد اللجنة أن قرار لجنة اوضاع اللاعبين مطابق للأنظمة والتعليمات في الاتحاد الأردني لكرة القدم؛ وعليه تقرر اللجنة رد الاستئناف وتضمين رسوم الاستئناف للنادي المستأنف.

خامسا:فيما يتعلق بالنظر في الاستئناف المقدم من قبل نادي اتحاد الرمثا حول قرار لجنة اوضاع اللاعبين بخصوص اللاعب لؤي الدردور الصادر بتاريخ12/1/2017، والقاضي بالزام نادي اتحاد الرمثا بالدفع للاعب مطالباته وفقاً لما ورد في شكواه.

وعليه تقرر اللجنة قبول الإستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية واستيفاؤه كافة الشروط الشكلية. 

ومن ناحية الموضوع؛ وبعد الرجوع الى كافة الاوراق المتعلقة بالقضية والبينات المقدمة من نادي اتحاد الرمثا وهي عبارة عن محضر اجتماع الهيئة الادارية والمتضمن القرار بتخفيض كافة العقود المتعلقة باللاعبين بنسبة50 % وبالرجوع الى عقد الاحتراف الخاص باللاعب الموقع فيما بين النادي المستأنف واللاعب المستأنف ضده والى نص المادة 23 من العقد، تجد للجنة أن من حق النادي المستأنف تخفيض كافة المستحقات المالية للاعب بما لا يزيد عن 50% في حال هبوط النادي لدرجة ادنى وعليه تقرر اللجنة الحكم للاعب بمبلغ 2650 دينار بحيث يكون له اجر نصف شهر 2 بقيمة 200 دينار و اجر كامل عن الاشهر 3،4،5 بقيمة 1200 دينار من الموسم 2014/2015، و حيث ان الموسم 2015/2016 قد هبط فيه النادي وبالتالي تخضع المستحقات للتخفيض وفقاً لما تم تبيانه اعلاه؛ فعليه يستحق اللاعب نصف الأجر المذكور بالعقد عن الأشهر 6،7،10،11،12 من الموسم 2015/2016 وذلك بقيمة 1250 دينار، وتضمين النادي مبلغ 200 دينار رسوم استئناف.

أما فيما يتعلق بفسخ العقد؛ تقرر اللجنة رد الاستئناف فيما يتعلق بهذه الشق منه.